يمثل تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بإعداد برنامج وطني لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستقرار أسعار السلع الأساسية، خطوة استراتيجية في إدارة ملف الأمن الغذائي وضبط الأسواق.

ويستهدف البرنامج تعزيز توافر السلع الأساسية، وتوسيع منافذ البيع المباشر، وتطوير منظومة التخزين والنقل والتوزيع، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتوسع في إنشاء شبكة منافذ بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، من خلال طرح منتجات الوزارة داخل منافذ الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل على تعزيز منافذها الثابتة والمتحركة، التي يبلغ عددها نحو 400 منفذ، وتطرح من خلالها اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، إلى جانب منتجات زراعية استراتيجية يتم ضخها بصورة منتظمة لضمان استقرار الإمدادات.

وأشار جاد إلى أن الوزارة تحرص على ضخ كميات دورية من السلع داخل المنافذ، بما في ذلك الفائض من المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز، إلى جانب منتجات الثروة الحيوانية والداجنة، موضحًا أن بعض المنافذ تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب ثبات الأسعار وجودة المنتجات.

وأوضح أن الوزارة تتجه إلى استغلال عدد من المقرات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية كمنافذ بيع مباشرة، بهدف توسيع نطاق التوزيع وتوفير بدائل قريبة من المواطنين، ومن بينها منافذ داخل معهد وقاية النبات ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومنفذ مركز البحوث الزراعية بالجيزة، فضلًا عن منافذ محطات البحوث الزراعية في سخا والجميزة وإيتاي البارود.

وأكد أن الهدف الأساسي من التوسع في المنافذ هو تحقيق استقرار الأسواق ومنع الاحتكار، من خلال توفير السلع الأساسية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة طوال العام، وليس في المواسم فقط، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح منافذ جديدة في عدد من المحافظات والمواقع الحيوية.

ويأتي القمح في صدارة ملفات التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي الزراعة والتموين، باعتباره سلعة استراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي ومنظومة الخبز المدعم، التي يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن يوميًا.

وتستهدف الدولة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، عبر أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام وتخزين موزعة على محافظات الجمهورية، في إطار خطة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأسهمت مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي في رفع إنتاج القمح المحلي إلى نحو 10 ملايين طن في 2026، مقارنة بنحو 8.5 مليون طن في 2017، بنسبة نمو بلغت 17.6%.

وفي الوقت نفسه، يواصل جهاز مستقبل مصر دوره في تنويع مصادر الاستيراد وتأمين احتياجات الدولة من الأسواق العالمية، من خلال الاتفاق على شراء أكثر من 600 ألف طن قمح من دول البحر الأسود وفرنسا، على أن يتم التسليم في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ضمن استراتيجية الحفاظ على احتياطي آمن.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر تمتلك حاليًا احتياطيًا استراتيجيًا من القمح يكفي لمدة 9 أشهر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وضمان استمرار منظومة الخبز المدعم.

ولم تقتصر الجهود على القمح، إذ شهدت الفترة الماضية توسع التعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر في ملف الزيوت الخام، عبر تنويع المناشئ العالمية والتعاقد على 6 شحنات من الزيوت النباتية الخام تجاوزت 74 ألف طن من روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا.

وتؤكد وزارة التموين أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية