مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، تتجه أنظار ملايين المواطنين إلى الزيادة السنوية الأولى المرتقبة في الإيجار القديم، والتي تمثل أول تطبيق فعلي للزيادة الدورية المنصوص عليها في القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بعد مرور عام على بدء العمل بالتشريع خلال سبتمبر الماضي، في خطوة تشكل محطة مهمة ضمن مراحل إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم الذي ظل لسنوات طويلة من أكثر الملفات التشريعية والاجتماعية تعقيدًا وإثارة للنقاش.

15% قيمة الزيادة السنوية وتأتي الزيادة السنوية الأولى المرتقبة في سبتمبر 2026 باعتبارها إحدى الآليات التي حددها القانون لإعادة ضبط القيمة الإيجارية تدريجيًا دون الانتقال المفاجئ إلى أسعار السوق الحرة، حيث نص القانون بصورة واضحة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه سنويًا بنسبة دورية ثابتة تبلغ 15%، بما يعني أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد أول تحريك سنوي للقيم الإيجارية التي تم تطبيقها منذ بدء نفاذ القانون.

وبحسب نص المادة السادسة من القانون، فإن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون تزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وهي زيادة مستمرة تُطبق بصورة سنوية خلال المدة الانتقالية المحددة بالقانون، سواء للوحدات السكنية أو للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.

وكانت المادة الرابعة من القانون قد وضعت إطارًا لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، حيث فرقت بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وفقًا لتصنيف لجان الحصر التي يتم تشكيلها داخل كل محافظة.

ووفقًا للقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

حصر الوحدات قبل إقرار الزيادة الرسمية كما ألزم القانون المستأجرين، بصورة مؤقتة وحتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان نتائج التصنيف، بسداد قيمة شهرية قدرها 250 جنيهًا لحين تحديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع