الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة لدى المحاكم الشرعيَّة لسنة 2026م.

ويأتي النظام بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة في المحاكم الشرعيَّة وتعزيز كفاءتها؛ انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام والتحوُّل الرَّقمي، وذلك من خلال تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية وتعزيز الاعتماد عليها، وتوفير إطار قانوني وإجرائي واضح لذلك، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، والتسهيل على المواطنين، واختصار الوقت والجهد والكلفة عليهم، وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات المقدَّمة.

ويحدِّد النظام الإجراءات القضائية التي سيتاح استعمالها رقميَّاً في المحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والتوفيق والوساطة الأسري، ومنها إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات واللوائح والمذكرات والبيانات، وإجراءات التبليغ والمخاطبات وسماع الشهود، وغيرها، بحيث يصبح الاتصال المرئي الخاص بالإجراءات القضائيَّة مكافئ للحضور الوجاهي، مع مراعاة خصوصيَّة الأفراد وسريَّة معاملاتهم وتعزيز حماية البيانات المتعلِّقة بهم.

كما يحدِّد النظام الوسائل الالكترونية اللازمة لإجراء التبليغات القضائية من خلال اعتماد تطبيق سند الحكومي، والرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني والعنوان المصرَّح به لدى جهة التوثيق الرَّقمي.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّفتيش القضائي للمحاكم النظاميَّة والدَّوائر التابعة لها لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التَّفتيش القضائي والمهام المتعلِّقة به؛ بما ينعكس على تعزيز فاعليَّة الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام، كما يحدد مشروع النظام ان يكون القاضي المفتش أقدم في الدَّرجة من القاضي الخاضع للتقييم.

وستتم بموجب التَّعديلات إعادة تحديد وتطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمسلكية والمهارية الخاصة، بما يضمن جودة أعمال التقييم وحوكمتها، والالتزام بمدوَّنة السلوك القضائي، وتعزيز بناء القدرات والتَّدريب المتخصِّص؛ بهدف تعزيز الكفاءة والإنجاز، وضمان عدالة وشفافية التقييم.

كما سيتمّ تنظيم آلية تقديم الشكاوى، ومتابعتها ومعالجتها؛ ترسيخاً لمبادئ الحوكمة، ولتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية، إلى جانب التوسع في صلاحيات المفتش الرقابية، والتوسُّع في نطاق الرقابة لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية بما يضمن حسن سير عملية التقاضي.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري