أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تمضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة عبر برنامج تنفيذي متكامل يرتكز على 9 محاور رئيسية، يتصدرها تخارج الدولة من الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها بكفاءة.

وأوضح السيد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن مفهوم التخارج لا يعني بيع الأصول أو الشركات بالكامل، وإنما إعادة تحديد دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي، بحيث تستمر في إدارة الأنشطة السيادية، وتشارك تدريجياً في المرافق الاستراتيجية، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص في الأنشطة التنافسية والخدمية وفق ضوابط واضحة، مما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأشار الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة إلى أن التصنيف الجديد يقسم الأنشطة الاقتصادية إلى أربع فئات رئيسية: الأنشطة السيادية (الدفاع والأمن القومي) وتظل حكراً على الدولة، والمرافق الاستراتيجية (الكهرباء والمياه والنقل) مع مشاركة تدريجية للقطاع الخاص، والأنشطة التنافسية (الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية) التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بالكامل، والأنشطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي