تحويل العداد الكودي إلى قانوني أصبح من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تنفيذ إجراءات تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفيق أوضاع المشتركين، وربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات، بما يضمن حصولهم على الخدمات بصورة قانونية، والاستفادة من نظام المحاسبة المعتمد وفق طبيعة النشاط.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني يبدأ برسائل SMS بدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقدموا بالمستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد إعلان وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء انطلاق مرحلة تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين المستوفين للشروط.

وتستهدف هذه المرحلة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع إنهاء ملفات التقنين، بما يحقق استقرار الخدمة الكهربائية ويضمن حقوق الدولة والمشتركين في الوقت نفسه.

أكثر من 1.1 مليون عداد ضمن خطة التحويل أكدت وزارة الكهرباء أن خطة تحويل العداد الكودي إلى قانوني تشمل نحو 950 ألف عداد كودي حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.

كما تتضمن الخطة تحويل نحو 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات، حيث سيتم تحويل هذه العدادات مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة من المواطنين.

ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء التسع بسرعة إنهاء الإجراءات، مع إزالة أي عقبات قد تواجه المشتركين أثناء استكمال عملية التحويل.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني حرصت وزارة الكهرباء على تبسيط إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، حيث لم تعد تشترط الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، وإنما يكفي تقديم مستند رسمي يثبت جدية المواطن في تقنين وضع الوحدة.

وتشمل المستندات المقبولة:

نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح.

نموذج 7 الخاص بإثبات السير في إجراءات التصالح.

نموذج 10 النهائي بحسب الحالة القانونية للعقار.

بطاقة الرقم القومي.

مستند الحيازة أو الملكية المتاح.

بيانات العداد الكودي.

أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء.

وبمجرد استيفاء هذه الأوراق،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد