بدأت يوم الاحد في العاصمة الاردنية عمان، الاجتماعات الرسمية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزير المالية، مروان بن غانم، ورئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية ايستر بيريز.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوفد الحكومي عن تقديره للتعاون المهني والدعم الفني الذي يقدمه الصندوق، سواء من مقره الرئيسي في واشنطن أو مكتبه الإقليمي في عمّان، مثمّناً ما أبداه فريق الصندوق من تفهم ومرونة وحرص على استمرار الحوار والتعاون خلال المرحلة الماضية.
وأكد ان هذه الاجتماعات، التي تأتي عقب الإنجاز الناجح لمشاورات المادة الرابعة، تمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، وتعكس الرغبة المشتركة في البناء على ما تحقق، وصولاً إلى برنامج إصلاحي عملي ومتوازن وقابل للتنفيذ، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية.
وأشار إلى أن بعثة الصندوق تمتلك فهماً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ضوء مشاورات المادة الرابعة، مؤكداً أن استمرار توقف صادرات النفط وما نتج عنه من تراجع حاد في الإيرادات العامة، إلى جانب الضغوط المتزايدة على المالية العامة والقطاع الخارجي، قد فرض تحديات استثنائية انعكست بصورة مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة، واستمرار تقديم الخدمات العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأوضح الوفد أن الحكومة والبنك المركزي، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلا تنفيذ إصلاحات مؤسسية واقتصادية ومالية شاملة على المستويين المركزي والمحلي، شملت تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، والمضي في تطوير السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي والإداري، بما يعكس التزاماً مستمراً بمسار الإصلاح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
