النفط أمام امتحان الوفرة
صهاريج تخزين النفط في كوشينغ، أوكلاهوما، الولايات المتحدة مرة أخرى، القصة تنقلب على نفسها. فلأشهر طويلة، كان السؤال: كيف يتصرف النفط إذا أُغلق هرمز بالكامل؟ اليوم، السؤال معكوس تماماً: كيف يتصرف النفط إذا عاد هرمز إلى طبيعته أسرع مما كانت الأسواق تتوقعه؟
الإجابة الأولية جاءت هذا الصباح: بالانخفاض.
ولكن المفارقة أن التعافي نفسه أصبح سبباً في الضغط على الأسعار. فمع صمود وقف إطلاق النار، عادت مخاوف الفائض المحتمل إلى واجهة المشهد، بعد أن كانت مخاوف الندرة هي التي تحكم السوق طوال الأشهر الماضية.
وهذا يتقاطع مع ما تطرحه كبرى بنوك وول ستريت في تقاريرها الأخيرة، منبهة إلى أن سوق النفط قد تكون مقبلة على فائض كبير في 2027، إذا استمر التعافي السريع للملاحة عبر هرمز، وبقيت الصادرات الأميركية قوية، وظلت واردات الصين ضعيفة.
البنوك تلتقي عند الاتجاه العام، لكنها تختلف في تقدير أثره على الأسعار: من 64 دولاراً للبرميل عند "جي بي مورغان" الأكثر تشاؤماً، إلى 75 دولاراً عند "غولدمان ساكس".
لا توجد رواية واحدة لما بعد صدمة هرمز. فهناك احتمال وفرة، واحتمال طلب أقوى، واحتمال أن يضطر المنتجون إلى تعديل المسار إذا اختل التوازن. لكن المؤكد أن سؤال النفط تغيّر: لم يعد فقط هل تكفي الإمدادات؟ بل هل تعود البراميل بشكل أسرع مما تحتاجه السوق؟
وول ستريت تُجمع على تخمة نفطية في 2027
رادار الأسواق في السوق، تُرجمت هذه المخاوف سريعاً إلى الأسعار. تراجع "برنت" دون 72 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام "غرب تكساس" الوسيط من 68 دولاراً.
وفي سياق متصل، أقر تحالف "أوبك+" خامس زيادة شهرية للإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال أغسطس، قائلاً إن قرار التعديل يأتي في إطار الالتزام بدعم استقرار السوق، ومتابعة جهود التعويض والامتثال. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للدول السبع في 2 أغسطس.
في المقابل، استقر الذهب قرب 4160 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي منذ مايو، بدعم من تقليص رهانات رفع الفائدة الأميركية.
أما في الأسهم، فالصورة كانت أكثر حذراً. تراجعت الأسهم الآسيوية وقلصت عقود الأسهم الأميركية مكاسبها المبكرة مع خسارة أسهم التكنولوجيا زخمها، وارتفع الدولار.
الرسالة العامة أن الأسواق تتعامل بحذر مزدوج: تتقبل تراجع مخاطر الطاقة، لكنها لا تريد أن تدفع ثمن التفاؤل الزائد بشأن التكنولوجيا.
وهذا مزيج قد يبقي أسواقنا في نطاق ضيق اليوم، مع ميل الأسهم الخليجية المرتبطة بالطاقة للتأثر بتراجع النفط أكثر من استفادتها من هدوء هرمز.
4,178.80 -0.34% الذهب - الأونصة مقابل الدولار الأميركي
71.90 -0.43%
في السعودية، لا تقل مفارقة بعض الأسهم عن مفارقة النفط. فبينما يفترض أن تقود النتائج المالية حركة الأسعار، أظهرت السوق في النصف الأول قصة مختلفة: شركات بخسائر متراكمة وحقوق مساهمين متآكلة، لكن أسهمها تحلّق.
ورأى خبراء تحدثوا إلى "الشرق بلومبرغ" أن صعود أسهم شركات تكبدت خسائر متراكمة كبيرة، في ظل غياب إفصاحات استراتيجية مؤثرة، يعكس في كثير من الأحيان هيمنة المضاربات قصيرة الأجل على التداولات. ويضيفون أن المستثمرين لم يعودوا يقيمون هذه الأسهم استناداً إلى الأرباح الحالية فقط، بل يراهنون أيضاً على فرص التعافي وإعادة الهيكلة.
10,798.97 -0.26% مؤشر السوق المالية السعودية
وعلى الجانب الآخر من دفتر الأرباح، أنهت "المراعي" سلسلة استمرت 18 ربعاً من النمو السنوي المتواصل، مسجلة أول تراجع فصلي منذ 2021، رغم نمو المبيعات 11%. الفجوة تعود إلى ضغوط تكاليف الشحن والأعلاف والطاقة، لا إلى ضعف الطلب.
وهذا يذكّر بأن حتى شركة دفاعية مثل "المراعي"، تستند إلى طلب استهلاكي قوي، لا تستطيع الهروب بالكامل من أثر تكاليف الشحن والديزل وسلاسل الإمداد.
وفي العقار، تبدو القصة أكثر تفاؤلاً. إذ تستهدف "جدوى للاستثمار" مضاعفة أصولها العقارية المدارة إلى 50 مليار ريال خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
