تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات مراجعة وتنقية بطاقات الدعم التمويني، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، واستبعاد غير المستحقين وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية لا يتم بشكل عشوائي، وإنما يستند إلى حالات ومخالفات محددة يتم رصدها من خلال قواعد البيانات الرسمية، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيعه.

حالات تؤدي إلى وقف بطاقة التموين حددت وزارة التموين عددًا من المخالفات التي قد يترتب عليها إيقاف البطاقة التموينية، من بينها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن سرقة التيار الكهربائي أو الحصول على معاشات ومساعدات دعم بغير وجه حق.

وأوضحت الوزارة أن استمرار المخالفة يعني استمرار وقف البطاقة، بينما يمكن إعادة تفعيلها فور توفيق الأوضاع القانونية وإزالة أسباب الإيقاف.

من هم المستبعدون من الدعم التمويني؟ وضعت الوزارة مجموعة من المؤشرات التي تُستخدم في تحديد غير المستحقين للدعم، وتشمل المقيمين في المجمعات السكنية مرتفعة المستوى، والأسر التي يتحمل أفرادها مصروفات مرتفعة في المدارس الدولية أو الخاصة، إلى جانب مالكي السيارات الفارهة ذات السعات اللترية الكبيرة.

كما تشمل معايير الاستبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، ومالكي الحيازات الزراعية الكبيرة، فضلًا عن المواطنين الذين ثبت حصولهم على الدعم بصورة غير قانونية أو صدرت بحقهم مخالفات تتعلق بسرقة الكهرباء.

آلية التظلمات وإعادة البطاقات وأوضح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن تحديث بياناته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم