هناك حقيقة لم يعُد بالإمكان تجاهلها: «الشماعة» التي استند إليها البعض لتبرير رفع الأسعار لم تعُد قائمة بالكامل، أو على الأقل، بشكل جزئي.

عقب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دولة الإمارات، تقبّل الجميع أن تشهد الأسواق ضغوطاً مؤقتة، نتيجة اضطراب الملاحة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وكان من الطبيعي أن يتحمل المستهلك جزءاً من تلك الأعباء، لكن غير الطبيعي أن تستمر الأسعار في الارتفاع، بعد زوال معظم أسبابه.

حركة الشحن البحري استعادت جانباً كبيراً من نشاطها، وسلاسل الإمداد عادت تدريجياً إلى طبيعتها، وتكلفة الشحن الخارجي نفسها بدأت تتراجع.خلال الأسابيع الماضية انخفضت أسعار الشحن البحري، مع تراجع أسعار وقود السفن 20%، مع تراجع النفط، وهدوء التوترات الإقليمية، كما تراجعت تكلفة التأمين البحري مع تحسّن مستويات المخاطرة.. هذه ليست مؤشرات هامشية، بل عناصر رئيسية في تكلفة استيراد السلع، وكان ارتفاعها هو المبرّر الذي استند إليه كثيرون عند رفع الأسعار.

في أسواقنا تراجعت أيضاً تكاليف التشغيل والنقل بعد انخفاض أسعار الديزل خلال شهرين بنحو الربع، والبترول بنحو الخمس، ما يعني انخفاض تكلفة نقل البضائع، وتشغيل المصانع، وخطوط الإنتاج والتوزيع. وإذا كانت الزيادات السابقة وصلت إلى المستهلك بسرعة قياسية، فمن الأولى أن تصل إليه، اليوم، آثار انخفاض التكاليف بالسرعة نفسها.

أنا وعلى الرغم من ذلك، لا يزال بعض المورّدين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية