حصلت "الدستور" على نسخة من مسودة مشروع قانون التصالح، في مخالفات البناء مقدمة من وزارة التنمية المحلية واعتمدتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

مد العمل بالقانون لمدة سنة واحدة والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمثال وتضمنت المسودة تسهيلات كبيرة في المشروع الجديد، حيث نصت مسودة مشروع القانون ​مد العمل بالقانون لمدة سنة واحدة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمثال، وتفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نموذج 7 و8 والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، وتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الوجهات وخصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

وقال النائب نادر الداجن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إن اللجنة تلقت مسودة تتضمن 8 بنود رئيسية قامت بوضعها وزارة التنمية المحلية واعتمدتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وأكد "الداجن" المد لسنة واحدة، مشيرًا إلى أهمية مراعاة فتح الباب على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية