منذ تحرير الكويت، شكّل القطاع النفطي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومع منتصف تسعينيات القرن الماضي أُطلق «مشروع الكويت» كأحد أكبر المشاريع الاستراتيجية لتطوير حقول الشمال، بهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى نحو أربعة ملايين برميل يوميًا، بالاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية.
وقبل أكثر من عشرين عامًا، كتبت عن هذا المشروع عندما كان الجدل السياسي والتشريعي حول الاستعانة بالشركات النفطية العالمية أحد أبرز أسباب تعطله. وكان الرأي الفني آنذاك يؤكد أن تطوير الحقول الشمالية يتطلب خبرات وتقنيات تمتلكها الشركات العالمية، وأن عامل الوقت ليس في صالح الكويت.
واليوم، وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إطلاق المشروع، تغيرت الظروف. فالعوائق التشريعية والسياسية التي كانت تُطرح لسنوات باعتبارها السبب الرئيس للتأخير تراجعت إلى حد كبير، وأصبحت البيئة التنفيذية أكثر مرونة، الأمر الذي يفرض سؤالًا مشروعًا:
إذا كانت أسباب التعطيل قد انتهت، فما الذي يؤخر تنفيذ المشروع اليوم؟
فالقطاع النفطي الكويتي يمتلك خبرات وطنية متميزة، ودراسات تراكمت على مدى سنوات، ودعمًا حكوميًا واضحًا، كما أن الاستعانة بالشركات العالمية لم تعد محل الجدل الذي كانت عليه في السابق، بل أصبحت ضرورة لتطوير المكامن المعقدة، ونقل التكنولوجيا، وتسريع تنفيذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
