تطوير مذكرات تفاهم ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة لتسهيل الإجراءات وضمان سلاسة تنفيذ الاتفاقيات
بحثت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان والهيئة العامة للقوى العاملة مستجدات ملف حقوق العمال وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية العمالية.
وقالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج عقب الاجتماع التنسيقي المشترك الثاني إن هذه المباحثات تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويعكس نهج البلاد في حماية الحقوق العمالية.
وأكدت الشيخة جواهر الدعيج حرص دولة الكويت على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق العمال والتي نصت عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الوطنية بما يعكس توجهات البلاد في تنفيذ التزاماتها الحقوقية والإنسانية في ملف حقوق العمال.
بدورها، قالت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي في تصريح لـ «كونا» إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المستمرة في تطوير السياسات العمالية وحوكمتها بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تكفل حقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
