كشفت مصادر برلمانية عن ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستعد الحكومة لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، متضمنة مجموعة من التسهيلات الجديدة بهدف تسريع الإجراءات وحل عدد من الإشكاليات التي واجهت المواطنين أثناء التطبيق.

وقال النائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية تلقت مسودة تتضمن 8 بنود رئيسية أعدتها وزارة التنمية المحلية واعتمدتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه البنود تمثل خطوة مهمة لمعالجة جانب كبير من المشكلات العالقة.

وأوضح الداجن أن أبرز التعديلات المقترحة تشمل مد العمل بقانون التصالح لمدة سنة واحدة، وتفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8 لتسريع وتيرة إنهاء الملفات، إلى جانب الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات.

وأضاف أن التسهيلات تتضمن السماح باستكمال أعمال الدور، والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمثال، فضلًا عن إتاحة التصالح في المناطق المتاخمة للآثار، وإقرار خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

في المقابل، أكد النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك معوقات ميدانية لا تزال تواجه المواطنين، خاصة أصحاب المباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، ممن تقدموا بطلبات تصالح وسددوا رسوم جدية التصالح وانتهوا من إعداد ملفاتهم، قبل أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية