اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 62 بالإجماع قراراً مقدماً من دولة الكويت بعنوان «حماية العاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول المساعدات في النزاعات المسلحة»، الذي أتى لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يمر به المدنيون نتيجة للنزاعات المسلحة.

وأشاد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، السفير ناصر الهين، اليوم، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ 62 التي انطلقت في الـ 15 من يونيو الماضي وتستمر حتى يوم غد، باعتماد المجلس للقرار قائلاً إن «صدور هذا القرار يمثل استجابة قانونية وسياسية ملحة لمعالجة التدهور الخطير في البيئة التشغيلية للعمل الإنساني».

وأضاف أن «هذا القرار يأتي متسقاً مع المؤشرات المقلقة الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والتي صنفت العام المنصرم كأكثر الأعوام دموية في تاريخ العمل الإغاثي مسفراً عن مقتل 373 عاملاً إنسانياً شكلت الكوادر المحلية والوطنية الأغلبية الساحقة منهم».

التزام أطراف النزاع

وأكد السفير الهين أن القرار يضع التزاماً صريحاً على عاتق أطراف النزاع لحماية الكوادر الوطنية ومكافحة التضليل ووقف استهداف الأطقم الإغاثية، لاسيما المتطوعين والعاملين المحليين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة