أظهرت بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع عدد رخص الصيد البحري الصادرة في المملكة إلى 22.792 رخصة خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرخص المصدرة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 5.879 رخصة، بما يعكس استمرار النشاط في قطاع الصيد البحري ودعم تنظيم المهنة وتعزيز استدامة الموارد البحرية.

النصيب الأكبر

تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في عدد الرخص خلال عام 2025 بإصدار 8.876 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4.781 رخصة، ثم منطقة جازان بـ4.068 رخصة، وهي المناطق التي تستحوذ على النصيب الأكبر من نشاط الصيد البحري في المملكة. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2.171 رخصة، تلتها عسير بـ1.563 رخصة، ثم تبوك بـ1.333 رخصة.

وخلال الفترة المسجلة من عام 2026، واصلت وتيرة إصدار الرخص، حيث سجلت مكة المكرمة 1.575 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ1.551 رخصة، ثم جازان بـ1.336 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص في تبوك 543 رخصة، وعسير 463 رخصة، والمدينة المنورة 411 رخصة، ويلاحظ أن مكة المكرمة تقدمت إلى المركز الأول خلال النصف الأول من العام، متجاوزة المنطقة الشرقية التي تصدرت في 2025.

مهنة الصيد

تعكس البيانات النمو المتسارع في القطاع، إذ ارتفع إجمالي رخص الصيد البحري من 6.539 رخصة في عام 2020 إلى 22.792 رخصة في عام 2025، بنسبة نمو تقارب 249%، في مؤشر على توسع النشاط البحري، وزيادة الإقبال على مزاولة مهنة الصيد ضمن الأطر النظامية، بما يدعم استدامة الثروة السمكية ويعزز الأمن الغذائي في المملكة.

الأبحاث والدراسات

تأتي هذه الجهود في إطار أعمال إدارة المصايد البحرية بالوزارة، التي تضطلع بدور رئيس في المحافظة على المخزون السمكي واستدامته للأجيال المقبلة، إلى جانب رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، وتعزيز استقرار المهنة، وضمان توفير المنتجات السمكية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وتشمل مهام الإدارة إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الصيد، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ المسوحات البحرية والإحصاءات الدورية لدعم تنمية الثروة السمكية، فضلاً عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية