سماح بيبرس عمان - في وقت تتجه فيه وزارة العدل إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة بإجراءات التنفيذ القضائي، يبرز مشروع تزويد مأموري الحجز بكاميرات مراقبة شخصية بوصفه إحدى الخطوات الجديدة التي تراهن عليها الوزارة لتعزيز الشفافية وتوثيق إجراءات التنفيذ.
غير أن هذه الخطوة، رغم ما تحمله من مزايا لحماية حقوق الأطراف وتوثيق الوقائع، تفتح بالمقابل نقاش قانوني حول حدود استخدامها، وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وحق الأفراد بالخصوصية.
ويرى عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان، أن استخدام الكاميرات الشخصية لمأموري الحجز يعد من حيث المبدأ توجه إيجابي ينسجم مع التطور التقني الذي تشهده المنظومة العدلية، ويمكن أن يسهم بتوثيق إجراءات التنفيذ والحد من الخلافات التي قد تثار بشأن ما جرى أثناء تنفيذ قرارات الحجز أو الإخلاء، ما يعزز الثقة بين أطراف الدعوى ويمنح مأمور التنفيذ والخصوم وسيلة موضوعية للرجوع للوقائع عند الحاجة.
وأكد أن نجاحها لا يتوقف على توفير الكاميرات بحد ذاته، وإنما على وجود إطار تشريعي وإجرائي واضح ينظم استخدامها بصورة دقيقة، مبيناً أن إجراءات التنفيذ لا تتم دائماً في أماكن عامة، وإنما قد تمتد إلى منازل المواطنين أو مقار الشركات أو أماكن خاصة، ما يجعل مسألة حماية الخصوصية جزءاً أساسياً من نجاح التجربة، وليس مسألة إجرائية ثانوية.
وأشار إلى أن استخدام الكاميرات يجب أن يخضع لضوابط واضحة تحدد الحالات التي يجوز فيها التصوير، وآلية تشغيل الكاميرات وإيقافها، وطريقة حفظ التسجيلات، والجهات المخولة بالاطلاع عليها، والمدة التي يجوز الاحتفاظ بها، بما يضمن أن تبقى التسجيلات وسيلة لإثبات إجراءات التنفيذ فقط، وألا تتحول لوسيلة تمس خصوصية الأفراد أو تفتح المجال أمام إساءة استخدامها أو تداولها خارج الأغراض القانونية التي أنشئت من أجلها.
ويرى أنه من المهم، كلما سمحت طبيعة الإجراء، إبلاغ الأشخاص الذين سيتم تصويرهم بوجود الكاميرات، تحقيقاً لمبدأ الشفافية واحترام الحقوق الشخصية، مع التأكيد على أن استخدام هذه التقنية يجب أن يظل مرتبطاً بهدفها الأساسي، وهو توثيق الوقائع أثناء التنفيذ،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
