أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، م. عبداللطيف المشاري، ضرورة الاطلاع على رأي المختصين بشأن جهود حل القضية الإسكانية ووضعها على مسارها التنفيذي الصحيح، مثمناً رغبة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في المشاركة بالنهضة التنموية التي تشهدها البلاد بما يتوافق وقوانين وقرارات مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال لقاء المشاري في مكتبه ببلدية الكويت أمس، عدداً من أعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، حيث قدموا له توصيات ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية والفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد، الذي نظمه الاتحاد وعقد برعايته منتصف الشهر الماضي، كما عرضوا عليه عددا من مواضيع تم تقديمها من الاتحاد ذات العِلاقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.

من جهته، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى، عادل المشري، عرضاً موجزاً لتوصيات الملتقى، التي تتضمن 4 توصيات رئيسية، هي الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية على أسس المطور والرهن العقاري، والثانية تطوير البنية التحتية التشريعية المطلوبة، وفي مقدمها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالمياً للرهن العقاري، مع إدخال أية خصوصيات مطلوبة لدولة الكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام.

وذكر المشري أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة