تزايدت استفسارات المواطنين عقب قرار إغلاق عدد من شركات التمويل المخالفة، حول مصير الأقساط والعقود والالتزامات المالية، وآليات تسوية النزاعات، والإجراءات المتعلقة بالسجل الائتماني، إلى جانب دور البنك المركزي الأردني في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الرقابة على قطاع التمويل.

وتابعت إذاعة الأمن العام هذا الملف من خلال لقاء مع المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية في البنك المركزي الأردني، معتز أبو زناد، الذي أوضح أن شركات التمويل لم تكن قبل عام 2015 خاضعة لرقابة البنك المركزي، إذ كانت تُسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات دون أي إشراف من البنك المركزي.

وأضاف أبو زناد أنه في عام 2015 صدر نظام شركات التمويل الأصغر، والذي أخضع الشركات العاملة في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في المناطق النائية، لرقابة البنك المركزي، حيث تم ترخيص ثماني شركات تمويل أصغر بموجب هذا النظام.

وأشار أبو زناد إلى أنه في عام 2021، وفي إطار تعزيز الشمول المالي وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية، أصدر البنك المركزي نظاماً جديداً ألغى النظام السابق، وأخضع جميع الشركات التي تمارس نشاط التمويل، بما في ذلك التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتمويل المتخصص، لرقابة البنك المركزي.

وبيّن أن الشركات مُنحت مهلة لتصويب أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات النظام الجديد، وانتهت هذه المهلة في 13 تموز 2025.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للشركات، أوضح أن عدد الشركات المرخصة والمصوبة لأوضاعها بشكل كامل والخاضعة لرقابة البنك المركزي يبلغ حالياً 23 شركة، من بينها ثماني شركات تمويل أصغر، فيما يُتوقع أن يرتفع العدد إلى 34 شركة قبل نهاية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية