هلا أخبار أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان التجارة ضمان أن الأردن شهد ارتفاعا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليه بالعام الماضي 2025 بنسبة تزيد على 25 بالمئة، وصولا إلى 2.022 مليار دولار.

وقالت المؤسسة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء من مقرها بالعاصمة الكويت، إن هذا الارتفاع جاء في الوقت الذي حلت فيه المملكة في المرتبة السابعة عربيا والـ 74 عالميا، في مؤشر ضمان المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025، بعد أن تحسن مركزين مقارنة بمؤشر 2024.

وأعلنت ضمان عن استقرار متوسط الترتيب العربي عند المركز 102 عالميا في مؤشرها المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025، مما يعكس استمرار الفجوة عن المتوسط العالمي بنحو 23 مركزا، وذلك على الرغم من تسجيل 13 دولة عربية تحسنا في ترتيبها ضمن المؤشر.

وفي تقريرها السنوي الـ 41 لمناخ الاستثمار لعام 2026، أوصت المؤسسة بتبني برامج متكاملة ومرنة لتعزيز البيئة الاستثمارية العربية.

وتركز هذه التوصيات على 4 مجالات رئيسية هي: السياسية والأمنية، والمؤسسية والتشريعية والإجرائية، والاقتصادية، وعناصر الإنتاج؛ خاصة بعد تراجع تكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية بمعدل 9 بالمئة لتصل إلى 112 مليار دولار عام 2025 تأثرا بالأحداث الجيوسياسية.

أما فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فقد تراجعت بمعدل 10 بالمئة لتبلغ 119.3 مليار دولار بالعام الماضي، مع استمرار تركزها بنسبة تجاوزت 80 بالمئة في 3 دول عربية، وذلك بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة إلى 7.3 بالمئة من الإجمالي العالمي و13.3 بالمئة من إجمالي الدول النامية.

وعلى مستوى الوضع السياسي والأمني، أكدت المؤسسة أهمية تكثيف المساعي السلمية لفض النزاعات، وتفعيل التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدخلات الخارجية، مشددة على ضرورة تحديث المنظومات الأمنية، وتهدئة الاضطرابات الأهلية، وتعزيز سيادة القانون.

وعلى صعيد البيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، أوصى التقرير بتحديث وتبسيط القوانين المرتبطة بالاستثمار والأعمال لمواكبة المستجدات بشفافية، مع رقمنة الإجراءات واختصار مدتها، مع ضرورة تعزيز نظم الحوكمة والجودة والرقابة، وتطوير منظومة العدالة وإنفاذ القانون لحماية المستثمرين وحقوقهم عبر تشريعات محلية، واتفاقيات دولية، وخدمات تحكيم متطورة، بالإضافة إلى توفير تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية من جهات متخصصة في مقدمتها مؤسسة ضمان.

وفيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار