ملخص لا يمكن فهم التجربة الأميركية كقصة نجاح مطلق ولا فشل مطلق، بل كتجربة أمة صنعت وحدتها من التعدد، لكنها بقيت محكومة بتوتر دائم بين الوعد والواقع. وتكمن عظمتها أنها جعلت الانتماء قابلاً للاكتساب، لا حكراً على الأصل، أما أزمتها فهي أن هذا الوعد لم يُطبق دائماً بالعدالة نفسها على الجميع.

لم تولد الولايات المتحدة كأمة متجانسة بالمعنى الأوروبي التقليدي، ولم تقم على عرق واحد، ولا لغة تاريخية واحدة متوارثة، ولا ذاكرة قومية قديمة موحدة، بل نشأت من خليط يتكون من مهاجرين أوروبيين، وسكان أصليين، وأفارقة "مستعبدين"، وموجات لاحقة من إيرلنديين وإيطاليين ويهود وسلافيين وآسيويين ولاتينيين، ثم أجيال جديدة جاءت من كل العالم. ومع ذلك استطاعت أن تصنع من هذا التنافر بنية سياسية وثقافية واحدة، ويكمن سر التجربة الأميركية أنها لم تُعرف الأمة باعتبارها "أصلاً"، بل باعتبارها "عقداً".

وبحسب منصة USAHello وهي منصة وطنية للمعلومات والتعلم عبر الإنترنت تتيح الإرشادات الأساسية للمهاجرين في كل أنحاء الولايات المتحدة، كما تعرّف عن نفسها على موقعها على الإنترنت "استطاعت الولايات المتحدة صياغة الأمة الأميركية من خلال تحويل التنوع العرقي والثقافي إلى مصدر قوة. وقد تحقق هذا الدمج عبر الجمع بين الفيدرالية اللامركزية، وهوية وطنية تقوم على مبادئ دستورية مشتركة بدلاً من العرق، وتطبيق سياسات تدعم تكامل المهاجرين في بوتقة ثقافية واقتصادية واحدة"، وتابعت المنصة "جاء المهاجرون من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة منذ القرن الـ17، وهناك أناس من كل الإثنيات المختلفة، مع تنوع في الثقافات واللغات، ويمثل المكسيكيون والصينيون والهنود والفيليبينيون بعضاً من أكبر المجموعات. ويشترك عديد من الأميركيين في أساليب حياة وقيم عامة مشابهة، لكن لا يتصرف الجميع أو يفكرون بالطريقة نفسها. فهناك عديد من الثقافات المختلفة التي تؤثر على أساليب حياة الأشخاص، وهناك ثقافات من خارج الولايات المتحدة الأميركية وكذلك ثقافات من مناطق مختلفة داخل البلاد"، وأنه "لا توجد لغة رسمية في الولايات المتحدة الأميركية، واللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر استخداماً ولكن هناك عديداً من اللغات الأخرى المستخدمة. وتشمل هذه اللغات أكثر من 41 مليون شخص يتحدثون الإسبانية و3.5 مليون شخص يتحدثون الصينية، وهناك أكثر من مليون شخص يتحدثون الفيتنامية والعربية والفرنسية والكورية".

لوحة تصور إعلان الاستقلال الأميركي 4 يوليو 776 (غيتي)

وعليه منذ البداية، قامت الفكرة الأميركية على أن الانتماء لا يُبنى فقط على الدم، بل على الإيمان بمجموعة مبادئ: الدستور والحرية الفردية وحكم القانون والملكية الخاصة والفرصة والمواطنة. لذلك يمكن القول إن الولايات المتحدة صنعت أمة سياسية قبل أن تصنع أمة ثقافية، ولم تتوجه لأفراد ليكونوا من أصل واحد، بل دعتهم للدخول في نظام واحد.

التناقض العميق بإعلان الاستقلال في 4 يوليو لكن هذه الصيغة لم تكن بريئة أو مثالية بالكامل، فقد حملت تناقضاً تأسيسياً عميقاً، إذ إن إعلان الحرية وحقوق الإنسان تزامن مع العبودية، وبناء الجمهورية تزامن مع إقصاء السكان الأصليين، وحديث المساواة اصطدم طويلاً بالتمييز العرقي والجندري والطبقي، أي إن الأمة الأميركية لم تتكون عبر انسجام هادئ، بل عبر صراع طويل بين المثال والواقع.

من أبرز المفارقات في التاريخ الأميركي أن إعلان الاستقلال، في الرابع من يوليو (تموز) عام 1776، الذي أكد أن "جميع البشر خُلقوا متساوين"، التي صاغها المفكر الأميركي توماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين، وأن لهم حقوقاً طبيعية في الحياة والحرية والسعي إلى السعادة، صدر في وقت كانت العبودية جزءاً أصيلاً من البنية الاقتصادية والاجتماعية للمستعمرات الأميركية. فبينما كانت النخب السياسية تتحدث عن الحرية في مواجهة التاج البريطاني، كان مئات الآلاف من الأفارقة المستعبدين محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويُعاملون بوصفهم ملكية خاصة تُباع وتُشترى وتُورث، وشكل هذا التناقض أحد أبرز التحديات التي واجهت المشروع الأميركي منذ ولادته، فالولايات المتحدة قامت على مبادئ الحرية والمساواة وسيادة القانون، لكنها لم تطبق هذه المبادئ على جميع من يعيشون داخل حدودها، ولم يقتصر الإقصاء على العبيد، بل شمل أيضاً السكان الأصليين والنساء، الذين ظلوا خارج مفهوم المواطنة الكاملة عقوداً طويلة.

أقنعت الولايات المتحدة أجيالاً متعاقبة بأن الاختلاف يمكن أن يعيش داخل دولة واحدة شرط أن يحتكم إلى دستور واحد (غيتي)

إلغاء التمييز العنصري عام 1964 ظل هذا التناقض يرافق التجربة الأميركية حتى انفجر في منتصف القرن الـ19، عندما أصبحت قضية العبودية محوراً رئيساً أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية الأميركية، التي انتهت بإلغاء الرق رسمياً. لكن إنهاء العبودية قانونياً لم يكن نهاية المشكلة، إذ استمرت سياسات الفصل العنصري والتمييز عقوداً، إلى أن جاءت حركة الحقوق المدنية في خمسينيات وستينيات القرن الـ20، بشخص الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ، الذي قاد النضال لإلغاء التمييز العنصري في أميركا، مما أثمر في النهاية عن إقرار "قانون الحقوق المدنية" التاريخي لعام 1964 الذي أنهى الفصل العنصري قانونياً، والذي طالب بتحويل المبادئ التي نص عليها إعلان الاستقلال والدستور إلى واقع يطبق على جميع المواطنين من دون تمييز.

لذلك، يرى كثير من الباحثين أن التاريخ الأميركي هو تاريخ صراع مستمر بين المثال والواقع، وبين المبادئ التي أعلنتها الدولة عند تأسيسها والممارسة التي استثنت ملايين البشر من تلك المبادئ. ويمكن القول إن قوة التجربة الأميركية لم تكمن في خلوّها من التناقضات، بل في قدرتها على الاعتراف بها تدريجاً، وخوض معارك سياسية وقانونية ومجتمعية لتوسيع دائرة الحرية والمواطنة، بحيث تصبح القيم التي أُعلنت عام 1776 أكثر شمولاً وعدالة مع مرور الزمن.

وتأتي قوة الولايات المتحدة من أنها حولت التعدد إلى طاقة لا إلى سبب دائم للانفجار، وقد فعلت ذلك عبر أربع آليات كبرى.

الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأميركية (أ ب)

الحلم الأميركي يُعد "الحلم الأميركي" أحد أهم المفاهيم التي شكلت الهوية الوطنية للولايات المتحدة منذ القرن الـ19، وهو يقوم على فكرة أن كل فرد، بغض النظر عن أصله العرقي أو الديني أو طبقته الاجتماعية، يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق النجاح والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي من خلال العمل الجاد والاجتهاد والمبادرة الفردية. ولم يكن الحلم الأميركي مجرد وعد بالثراء، بل كان مشروعاً لبناء مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص لا على الامتيازات الموروثة. فالمهاجر الذي وصل إلى الولايات المتحدة بلا مال أو نفوذ كان يؤمن بأن بإمكانه تأسيس مشروع، وامتلاك منزل، وتعليم أبنائه، وتحقيق مستوى معيشي أفضل من الجيل السابق. ومن هنا أصبحت الولايات المتحدة تُعرف بأنها "أرض الفرص"، حيث يقاس الإنسان بما ينجزه لا بما يرثه.

وقد لعب هذا المفهوم دوراً محورياً في دمج ملايين المهاجرين داخل المجتمع الأميركي، إذ منحهم هدفاً مشتركاً يتجاوز اختلافاتهم العرقية والثقافية واللغوية. فبدلاً من أن تكون الهوية قائمة على الانتماء القومي أو الإثني، أصبح النجاح الشخصي والمشاركة في بناء المجتمع جزءاً من تعريف المواطنة الأميركية. ولم يكن المهاجر الإيطالي والإيرلندي واليهودي والآسيوي واللاتيني، متشابهين ثقافياً، لكنهم دخلوا في منطق واحد: العمل والتعليم والملكية والصعود الاجتماعي وبناء حياة أفضل للأبناء، أي إن السوق والفرصة والطموح لعبت دوراً توحيدياً لا يقل أهمية عن السياسة.

غير أن الحلم الأميركي لم يكن واقعاً متساوياً للجميع، فقد واجه الأميركيون من أصول أفريقية والسكان الأصليون والنساء وجماعات مهاجرة عديدة، عقبات قانونية واجتماعية وعنصرية حالت دون تمتعهم بالفرص نفسها. لذلك تحول الحلم الأميركي مع مرور الزمن من وعد بالنجاح إلى معيار تُقاس عليه عدالة المجتمع الأميركي، فكلما اتسعت دائرة المساواة اقتربت الولايات المتحدة من تحقيق هذا الحلم، وكلما تفاقمت الفجوات الاقتصادية أو العرقية تعرّض هذا المفهوم للتشكيك والنقد، واليوم، لا يزال "الحلم الأميركي" حاضراً في الخطاب السياسي والثقافي، لكنه أصبح موضع نقاش واسع، فبينما يرى البعض أنه لا يزال يمثل جوهر التجربة الأميركية وقدرتها على استيعاب الطموحين من مختلف أنحاء العالم، يرى آخرون أن ارتفاع تكاليف التعليم والإسكان، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتراجع الحراك الاجتماعي، جعل الوصول إلى هذا الحلم أكثر صعوبة مما كان عليه في العقود السابقة.

الدستور كمركز جامع لم تكن الولايات المتحدة قادرة على بناء أمة موحدة من خلال الأصل العرقي أو التاريخ المشترك، لأن المجتمع الأميركي نفسه وُلد من جماعات مختلفة، بعضها جاء مهاجراً، وبعضها اقتُلع قسراً، وبعضها كان موجوداً قبل قيام الدولة، لذلك احتاجت التجربة الأميركية إلى مركز آخر للانتماء، وهذا المركز كان الدستور.

لم يكن الدستور الأميركي مجرد نص قانوني ينظم السلطات، بل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية