علمت «الجريدة» أن اللجنة غير الاعتيادية المشكلة أخيراً بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، برئاسة وكيل الوزارة د. خالد العجمي، وعضوية عدد من قياديي الوزارة المعنيين بالشأن التعاوني، أنجزت اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني، التي يُتوقع صدورها بقرار وزاري خلال أيام لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة الجديدة تمثلت في منح مزايا جديدة للمواطنين والمقيمين عبارة عن رصيد مشتريات في صورة «نقاط» تضاف سنوياً إلى هذا الرصيد بواقع 10 في المئة للمواطنين، و3 بالمئة للمقيمين من إجمالي مشترياتهم، ليتم استخدامها في عمليات الشراء اللاحقة، لافتة إلى أن هذه العملية ستتم بواسطة «ابلكيشن» آلي خاص بكل تعاونية على حدة، سيتم إطلاقه لاحتساب النقاط ورصيد المشتريات.

ولفتت المصادر إلى أن الـ 10 في المئة الخاصة بنقاط المواطنين ستمنح لهم توازياً مع عملية صرف الأرباح السنوية التي تم رفعها من 12 إلى 15 بالمئة، كحدّ أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، في خطوة تستهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من نتائج الأداء المالي للجمعيات.

وبينت المصادر، أن اللائحة الجديدة تضمنت دليلاً استرشادياً لإدارات التعاون لفك تشابك الاختصاصات بينها، وتحديد مهام كل إدارة على حدة، مع إطلاق «منصة» للجمعيات للتعريف بكل ما يجري داخلها، مشددة على «أتمتة» الفواتير والمخازن وحركة البيع والشراء لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة، مع اهتمام واسع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة