وجه النائب العام في مصر بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، وعدد كبير من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية تعثره في سداد مديونيات ضخمة، وهي قضية أثارت الجدل مؤخرا.

وبناء على هذا القرار، وجه البنك المركزي البنوك المصرية بمنع الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، على خلفية قضية الديون.

وتعثر الخشن في سداد مديونيته لتحالف من 25 بنكا تقدر بنحو 44 مليار جنيه، ما أثار جدلا في وقت سابق، وتحركات لحل الأزمة وتسوية المديونية باتفاق مرض لجميع الأطراف.

وتعد مديونية رجل الأعمال محمد الخشن وشركته إيفرجرو هي الأضخم بالجهاز المصرفي المصري.

وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي في بيان أن "تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيداء جميع المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم