حسام محمد - القطيف

حسمت منصة إيجار الجدل الدائر حول إمكانية عمل المقيمين (غير السعوديين) في قطاع الوساطة العقارية بالمملكة.

وأكدت المنصة، في ردٍ حاسم على استفسارات المستفيدين، أن الأنظمة واللوائح المعمول بها تشترط بشكل قطعي وواضح أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية كشرط أساسي وجوهري لمزاولة مهنة الوساطة العقارية في المملكة .

وأشارت المنصة إلى أنه لتقديم الشكاوى والبلاغات الرسمية المتعلقة بمخالفات نظام الوساطة العقارية أو ممارسة غير السعوديين للمهنة، يمكن للمستفيدين زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للعقار مباشرة عبر رابط الدعم والتواصل المخصص لذلك:

تنظيم صارم وتوطين كامل

يأتي هذا التوضيح تماشياً مع اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع، ورفع كفاءة العاملين فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية العقارية (المؤجر والمستأجر والوسيط). ووفقاً للأنظمة، فإن ممارسة مهنة الوساطة أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على رخصة رسمية من الهيئة، أو الاستعانة بغير السعوديين في هذا المجال، تُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، التي قد تصل غراماتها إلى 200,000 ريال سعودي .

وتسعى المملكة من خلال هذه القرارات إلى قصر العمل في هذا القطاع الحيوي على الكوادر الوطنية، مما يساهم في توفير فرص عمل مجدية للمواطنين والمواطنات، ويقضي على العمالة السائبة والتستر التجاري الذي شهده السوق العقاري في فترات سابقة .

هذا المحتوى مقدم من خليج الديرة