تتحدث تقارير عن شبكات تهريب تنقل النفط والغاز من صافر إلى الصومال عبر قنوات غير شرعية، بهدف تحقيق مكاسب مالية بعيداً عن رقابة الدولة.
وتشير هذه التقارير إلى تورط شخصيات نافذة في تأمين عمليات التهريب، والاستفادة من عائداتها لتعزيز نفوذها السياسي والمالي.
ويؤكد منتقدون أن هذه العمليات تحرم الدولة من موارد مهمة وتفاقم أزمة الوقود داخل اليمن، في وقت تتراجع فيه الخدمات الأساسية.
كما تثير هذه الأنشطة تساؤلات حول وجود أطراف تسهل استمرار التهريب، بما يطيل أمد الأزمة الاقتصادية ويزيد من استنزاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
