يرى خبيران بسوق المال أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة من شأنه دعم أداء البورصة المصرية، من خلال الحفاظ على استقرار تدفقات السيولة داخل سوق الأسهم، بما يعزز استمرار توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية المقيدة، بدلاً من انتقالها إلى الأوعية الادخارية.
وأضافوا لـ"مصراوي"، إن تثبيت أسعار الفائدة يدعم استقرار التداولات ويخدم مختلف القطاعات المدرجة بالبورصة، فيما يظل قطاع البنوك من أبرز المستفيدين من استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية، موضحين استفادة القطاع من الفارق بين العائد على أدوات الدين الحكومية والعائد الممنوح للمودعين، بما ينعكس إيجابًا على ربحيته ونتائجه المالية.
ما تأثير قرار البنك المركزى على البورصة؟ قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ينعكس بصورة إيجابية على أداء البورصة المصرية، من خلال دعم تدفقات السيولة واستمرارها داخل السوق، بما يسهم في تعزيز استقرار التداولات والحد من انتقال رؤوس الأموال إلى قنوات استثمارية أخرى.
وأضاف عيد أن السياسة النقدية تعد المحرك الرئيسي لاتجاهات رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار تدفق السيولة إلى القطاعات الاقتصادية المقيدة بالبورصة، بدلاً من انتقالها إلى الأوعية الادخارية، الأمر الذي يعزز فرص استقرار السوق ودعم الأداء الإيجابي للأسهم.
تثبيت أسعار الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدخل الثابت وأوضح عيد، أن تثبيت أسعار الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدخل الثابت، مثل الشهادات والودائع المصرفية ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، وهو ما يدعم بقاء السيولة داخل سوق الأسهم ويوجهها نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة المدرجة بالبورصة.
ما القطاعات المستفيدة من قرار البنك المركزي؟ وأشار إلى أن جميع القطاعات تستفيد من استدامة السيولة، خاصًا قطاع العقارات والقطاعات الاستهلاكية، وفي مقدمتها قطاع الأغذية، لما لذلك من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
