أكد وزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي أن صدور اللائحة الجديدة لتنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين يشكّل نقلة نوعية في تنظيم التجارة الإلكترونية في دولة الكويت، فرضتها وتيرة التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع،وأن اللائحة قامت على معادلة واحدة: التوازن بين مصالح المستهلك وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنصات الإلكترونية، بما يرسّخ بيئة استثمارية مستقرة واضحة المعالم.
وقال الوزير: "إن الوزارة تدرك عمق الدور الذي تؤديه المنصات الإلكترونية الوسيطة في دعم الاقتصاد الرقمي، وتوليد فرص العمل، وتيسير وصول المنتجات والخدمات إلى المستهلكين، مؤكدا أن اللائحة لا تستهدف كبح نمو هذا القطاع ولا الانتقاص من جاذبيته الاستثمارية، وإنما تنظيمه بقواعد واضحة عادلة يعلم فيها كل طرف حقوقه والتزاماته سلفا".
وأضاف: "لسنا ضد المنصات الإلكترونية، بل نعدّها شريكا أصيلا في التنمية الاقتصادية، ونجاحها يعنينا، بقدر ما يعنينا نجاح صاحب المشروع، وحصول المستهلك على سلعة بسعر عادل وخدمة يطمئن إليها. وهذه اللائحة ترسي علاقة واضحة تنصف جميع الأطراف".
وبيّن الوزير: " أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وأن رواد الأعمال يعتمدون على المنصات الإلكترونية للوصول إلى عملائهم، غير أن ارتفاع بعض التكاليف التجارية خلال السنوات الماضية قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات؛ ومن ثم جاءت اللائحة لتضع إطارا تنظيميا متوازنا يرسي العدالة، ويفسح لهذه المشروعات مجالا أوسع للنمو والتوسع".
وأضاف: "حين يجد صاحب المشروع بيئة عمل أكثر عدالة ووضوحا، شعر بالثقة في الاقدام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
