أبدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت غضبها العارم وقلقها البالغ إزاء الأنباء والمخططات المتعلقة بإدراج أسماء عناصر إرهابية، صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية ونهائية، ضمن صفقات مشبوهة لتبادل الأسرى.
ووصفت هذه الترتيبات التي تجري بين السلطات السعودية ومليشيا الحوثي بأنها طعنة في خاصرة العدالة ونسف لمبدأ سيادة القانون، فضلاً عن كونها محاولة لإعادة إحياء وتوطين الإرهاب في الجنوب عبر منح القتلة صكوك غفران سياسية على حساب دماء الشهداء.
واستنكرت التواطؤ السافر الذي يستهدف تضحيات الجنوبيين، مؤكدة أن دماء الشهداء ليست ورقة للمقايضة أو السمسرة السياسية، وأن إنفاذ الأحكام القضائية بحق الإرهابيين هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه تحت أي مبرر.
كما انتقدت الصمت والمماطلة من قبل الجهات المختصة في تقديم إيضاحات رسمية، معتبرة هذا الغموض محاولة للتستر على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
