أعلنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، رفضها إدراج محكومين ومدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا إرهابية وجنائية ضمن صفقات تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين، معتبرةً ذلك مساساً بهيبة القضاء وحقوق أسر الضحايا والشهداء.
وأكدت الهيئة في بيان لها تضامنها مع مواقف قبائل ردفان والصبيحة وحلف قبائل شبوة، محذرةً من التدخلات السياسية في المؤسسة القضائية، وطالبت بوقف أي إجراءات لإطلاق سراح المدانين الصادرة بحقهم أحكام إعدام باتة، داعيةً إلى حماية أحكام القضاء وصون دماء ضحايا الإرهاب.
وفيما يلي نص البيان...
بيان هام صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بالعاصمة عدن
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بالعاصمة عدن، ببالغ القلق والغضب والاستنكار، الأنباء المؤكدة بشأن إدراج أسماء محكومين ومدانين صادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية وباتة بالإعدام في قضايا إرهابية وجنائية جسيمة، ضمن قوائم وصفقات تبادل الأسرى بين سلطات ما يسمى بـ "المجلس الرئاسي" وسلطات الوصاية السعودية، وبين مليشيــ..ــا الحــ.وثي المدعومة من إيـــ.ران.
إن الهيئة التنفيذية بالعاصمة عدن ومن موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ترى في هذه التحركات والتفاهمات المشبوهة مؤامرة دنيئة ومغامرة خطيرة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، ومساساً مباشراً بهيبة القضاء وسيادة القانون، وإهداراً سافراً لحقوق الضحايا وأسر الشهداء الذين طالتهم أيادي الغدر والإرهاب.
وعليه فإن الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن تعلن وتؤكد على الآتي:
أولاً: تعلن الهيئة تأييدها الكامل والمطلق ومباركتها لموقف مشايخ قبائل ردفان والصبيحة، كما تعلن تضامنها الكامل مع حلف قبائل شبوة، وتحذر من خطورة التدخلات السياسية في المؤسسة القضائية لتمرير صفقات تخادم مكشوفة مع المليشيات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
