يعني ذلك ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أو مجلس القيادة الرئاسي إصدار قرار عفو عن مدانين ومتهمين في قضايا اغتيالات وإرهاب وتفجيرات ضمن صفقة تبادل مع الحوثيين، باعتباره إنجازاً سياسياً أو خطوة إنسانية،
هذا القرار يعتبر طعنة في ظهر العدالة وحقوق الضحايا.
من ارتكب جرائم قتل واغتيال وتفجير ليس أسير حرب، ومن صدرت بحقه أحكام قضائية أو وُجهت إليه اتهامات في قضايا إرهابية لا يجوز تحويله بقرار سياسي إلى "أسير" فقط لإرضاء طرف تفاوضي أو لإنجاح صفقة سياسية.
إن محاولة تسويق هذه الخطوة تحت شعارات "إنهاء النزاع" و"المكاسب الإنسانية" لن تغيّر من الحقيقة شيئاً. فالسلام لا يُبنى على حساب العدالة، وحقوق الضحايا ليست بنداً تفاوضياً يمكن شطبه على طاولة المفاوضات.
أسر الشهداء والضحايا من حقها أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
