أفاد إعلان نشرته الحكومة الأمريكية - السجل الاتحادي بأن وزارة التجارة الأميركية خففت اليوم الجمعة القيود المفروضة على الصادرات إلى دولة الإمارات، ما يسهّل تصدير المواد العسكرية وبعض الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الفضائية.

وأظهر بيان على موقع السجل الاتحادي أن حكومة الإمارات والشركات المعتمدة ستتمكن أيضاً من الحصول على معدات حوسبة متطورة دون الحاجة إلى ترخيص.

وبموجب تخفيف القيود، يُعدّل مكتب الصناعة والأمن لوائح إدارة الصادرات لتوفير معاملة تفضيلية مُحسّنة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتحديد، يُزيل المكتب دولة الإمارات من مجموعتي الدول D:3 وD:4 ويُضيفها إلى مجموعة الدول A:5. وسيُتاح الآن مزيد من الاستثناءات من التراخيص، بما في ذلك تصريح التجارة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات والكيانات التجارية المعتمدة فيها.

وزير التجارة الإماراتي: نناقش اتفاقية لمقايضة العملات مع أميركا

ويُجيز هذا التصريح تصدير أو إعادة تصدير أو نقل (داخل الدولة) المعدات العسكرية، وبعض الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التجارية، والمعدات ذات الاستخدام المزدوج المستخدمة في مجالاتٍ عديدة، منها إنتاج النفط والغاز، وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية المدنية.

كما ستتمتع حكومة دولة الإمارات والكيانات التجارية المعتمدة بإمكانية الوصول إلى معدات الحوسبة المتقدمة دون ترخيص، بما يتوافق مع إطار التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة المُقرر في مايو 2025، دون المساس بتطوير البنية التحتية الرقمية الأميركية.

واعتبر بيان السجل الاتحادي الأميركي أن الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً بالغ الأهمية، فهي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وموقع مفضل للشركات الأميركية الساعية إلى ترسيخ وجودها في المنطقة. كما تُشكّل الإمارات مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، بقيمة تتجاوز تريليون دولار، ما يُفيد قطاعات اقتصادية أميركية مثل الذكاء الاصطناعي والطيران والمعادن والطاقة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس