أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم تُجرى بشكل دوري وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر، وذلك استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.

وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وإحكام توجيهه إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

طريقة تظلمات التموين 2026 وتؤكد وزارة التموين أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة. وتشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد