أدانت 19 من منظمات المجتمع المدني، إدراج مدانين في قضايا إرهاب جسيمة ضمن صفقات تبادل الأسرى، بين سلطات الوصاية السعودية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
واعتبرت في بيان اليوم الجمعة، أن الخطوة تقود إلى تقويض خطير لسيادة القانون واستقلال القضاء، مطالبة بضرورة وقف هذه الإجراءات فوراً ومراجعة قوائم المفرج عنهم.
ودعت الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الدولية الراعية للاتفاقات، إلى التدخل الفوري لضمان عدم انتهاك القانون الدولي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
