تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل السياسي والقانوني والشعبي في الجنوب، على خلفية الأنباء المتداولة بشأن صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، بعد تداول معلومات عن احتمال إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا قتل وإرهاب واغتيالات ضمن قوائم التبادل.
وأثار هذا الملف نقاشًا واسعًا حول الحدود الفاصلة بين الاعتبارات الإنسانية التي تقوم عليها صفقات تبادل الأسرى، وبين ضرورة احترام الأحكام القضائية النهائية وصون حقوق الضحايا وأسرهم، في ظل غياب توضيح رسمي يحسم صحة المعلومات المتداولة.
_ ملف إنساني يثير إشكالات قانونية
تُعد صفقات تبادل الأسرى إحدى القضايا الإنسانية التي تحظى باهتمام محلي ودولي، لما تمثله من فرصة لتخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم، إلا أن الجدل يتصاعد عندما تمتد وفقًا لما يتم تداوله إلى أشخاص مدانين بأحكام قضائية في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات أو استهداف المدنيين.
ويرى قانونيون أن تبادل الأسرى يختلف قانونيًا عن الإفراج عن أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة، مؤكدين ضرورة الفصل بين أسرى النزاعات المسلحة وبين المدانين في قضايا جنائية، حفاظًا على استقلال القضاء وهيبة الدولة.
_ غياب التوضيح الرسمي يوسع دائرة الجدل
ورغم اتساع الحديث عن إدراج بعض المحكومين ضمن الصفقة، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية تؤكد أو تنفي صحة ما يتم تداوله، الأمر الذي دفع حقوقيين وإعلاميين إلى المطالبة بإعلان تفاصيل أي اتفاق بشفافية، منعًا لانتشار المعلومات غير المؤكدة وتعزيزًا لثقة الرأي العام.
ويقول مراقبون إن استمرار تداول قوائم وأسماء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، دون رواية رسمية واضحة، أسهم في اتساع حالة الجدل وإثارة تساؤلات قانونية وسياسية حول طبيعة الصفقة.
_احتجاجات ووقفات رفضًا لإدراج مدانين
وبالتزامن مع تصاعد الجدل، شهدت محافظة شبوة وقفات احتجاجية نظمها ذوو ضحايا قضايا إرهابية وعدد من أبناء المحافظة أمام النيابة العامة بمدينة عتق، رفضًا لما قالوا إنه إدراج مدانين في قضايا قتل وإرهاب ضمن قوائم تبادل الأسرى.
كما شهدت العاصمة عدن وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شارك فيها عدد من أسر الضحايا وشخصيات اجتماعية، طالبوا فيها بالحفاظ على الأحكام القضائية وعدم المساس بحقوق أولياء الدم، داعين الجهات المختصة إلى إصدار موقف رسمي يوضح حقيقة ما يتم تداوله.
وخلال تلك الفعاليات، ألقى عدد من ذوي الضحايا كلمات أكدوا فيها تمسكهم بتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرين أن العدالة لا ينبغي أن تكون محل مساومة في أي ترتيبات سياسية أو إنسانية.
_ بيانات قبلية ومجتمعية متوالية
وتوالت خلال الأيام الماضية بيانات صادرة عن عدد من المكونات القبلية والاجتماعية، من بينها الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي، وحلف قبائل شبوة، ومشايخ قبائل ردفان، ومجلس قبائل الصبيحة، وقبائل كَلَدْ، عبّرت جميعها عن رفضها لما يتم تداوله بشأن إدراج مدانين بأحكام قضائية ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى.
وأكدت تلك البيانات، كلٌ بحسب ما ورد فيها، أن الأحكام القضائية النهائية يجب أن تُنفذ، وأن حقوق الضحايا وأسرهم لا ينبغي أن تكون محل تفاوض، مطالبة الحكومة والجهات المختصة بإصدار توضيحات رسمية وحسم الجدل القائم.
كما أعلن عدد من التجمعات القبلية تضامنها مع أسر الضحايا، فيما دعت بعض البيانات إلى فعاليات احتجاجية وقبلية للتأكيد على المطالبة بإنفاذ الأحكام القضائية واحترام استقلال القضاء.
_ إدانة من المجلس الانتقالي الجنوبي العربي
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، عبر بيانات صادرة عن عدد من هيئاته وقياداته المحلية ومنسقيات الانتقالي بجامعات الجنوب، رفضه لإدراج أشخاص مدانين أو متهمين في قضايا إرهابية وجنائية ضمن أي ترتيبات لتبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين. واعتبر، أن مثل هذه الخطوة تمثل مساسًا بالأحكام القضائية النهائية وحقوق الضحايا وأسرهم، داعيًا إلى احترام استقلال القضاء وإنفاذ الأحكام الصادرة بحق المدانين.
كما عبّرت الهيئات المحلية للمجلس في محافظات عدن ولحج وحضرموت والمهرة عن تضامنها مع أسر الضحايا، مطالبة الجهات الرسمية بإصدار توضيحات بشأن ما يتم تداوله حول صفقة التبادل، ومؤكدة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
