أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتنشر "الشروق" أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، والتي شملت عددًا من مواد الإصدار ومواد القانون، بهدف إحكام الصياغة التشريعية، وإزالة أي لبس في التطبيق، وتعزيز الضمانات القانونية والتنظيمية، بما يتفق مع فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

وشملت التعديلات المادة الثانية من مواد الإصدار، حيث أضافت اللجنة كلمة «ملكيتها» بعد عبارة «تعد الأراضي التي آلت» الواردة بصدر المادة، وذلك للتأكيد على أن حكم هذه المادة ينصرف إلى الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون غيرها من الأراضي التي كان ينتفع بها الجهاز سواء بموجب عقود انتفاع أو مذكرات تفاهم أو ما شابه، وذلك درءًا لأي مساس بالملكيات الخاصة بالأفراد أو الجهات التي لم تنصرف إرادتها إلى نقل ملكية الأراضي التابعة لها لصالح الجهاز.

وفي المادة الثالثة من مواد الإصدار، أعادت اللجنة صياغة المادة على النحو المتبع تشريعيًا، كما استبدلت عبارة «الترتيبات المشتركة» بعبارة «الاتفاقات المشتركة» باعتبارها الأدق تشريعيًا.

أما المادة (14)، فقد حذفت اللجنة الفقرة الثانية منها، والتي كانت تقصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات في إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي في ضوء القوائم المالية المعتمدة لكل منها، وتقديمها إلى مجلس الإدارة ليتولى عرضها على رئيس الجمهورية، بما مؤداه بعد الحذف سريان القواعد العامة المعمول بها بشأن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الجهاز.

وفي المادة (16)، أضافت اللجنة فقرة ثانية تضمنت عرض قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة على مجلس النواب للموافقة عليه في أول جلسة عامة، ولضمان عدم عرقلة عمل الجهاز نصت على أنه حال ورود القرار في غير دور الانعقاد يُعرض القرار على مكتب المجلس ويُخطر المجلس في أول جلسة عامة، وذلك كله لضمان الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء مزيد من الضمانات فيما يتعلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق