بعد أكثر من عام على إلغاء حبس المدين بالشيكات... من يحمي حقوق الناس؟ مر أكثر من عام على تطبيق قانون عدم حبس المدين في قضايا الشيكات، وهو تعديل قُدم على أنه جزء من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التوجهات الدولية. لكن السؤال الذي يطرحه كثير من التجار والمحامين

هو: هل حقق القانون التوازن بين حماية المدين وحفظ حقوق الدائن؟ الواقع الذي يصفه كثير من العاملين في السوق يشير إلى أن الشيك فقد جزءاً كبيراً من قيمته كضمانة مالية، وأصبح عدد من التجار يرفضون التعامل به، بينما وجد آخرون أنفسهم عاجزين عن تحصيل مستحقاتهم، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق، وأضعف الثقة في التعاملات التجارية، وأدى إلى تعثر العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد محامون أن أصحاب الحقوق باتوا يشعرون بأن الإجراءات الحالية لا توفر حماية كافية ولا سرعة في استرداد الأموال، وهو ما خلق حالة من الاحتقان، حتى إن البعض أصبح يحاول استرداد حقه بوسائل فردية خارج الأطر القانونية، وهو أمر يثير القلق ويستدعي معالجة عاجلة تحافظ على هيبة القانون وسيادة الدولة. ويبقى السؤال الأهم: لماذا لا تبادر

إلى مراجعة هذا الملف وإيجاد

تحقق التوازن بين حقوق المدين وحقوق الدائن؟ أليس من الممكن تطوير منظومة قانونية تضمن سرعة التنفيذ واستيفاء الحقوق، بدلاً من أن تبقى الحركة التجارية متأثرة بحالة من فقدان الثقة؟ ومن المفارقات التي يطرحها كثير من المواطنين أن

تمتلك أدوات فعالة لحماية حقوق بعض الجهات الكبرى، مثل ربط خدمات أو إجراءات حكومية بوجود التزامات مالية، بما يضمن عدم ضياع أي مستحقات لتلك الجهات. وإذا كانت هذه الآليات متاحة لحماية أموال المؤسسات الكبرى، فلماذا لا تُبتكر آليات مماثلة تحمي أيضاً حقوق المواطنين والتجار، الذين يعتمدون على أموالهم في إدارة أعمالهم وتأمين مصدر رزقهم؟ وفي خضم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه