واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، عبر تطوير آليات الرصد وإجراء التحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات إخفائها وتدويرها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز جهود مكافحة تلك الجرائم.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن عدد قضايا غسل الأموال التي انتهت التحقيقات فيها وأُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.

وأضافت أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، و318.31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، بما يضمن منع المتهمين من التصرف في عوائد الجرائم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي