أعلن حزب الغد، في ختام ندوة نظمها لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حزمة من المقترحات التشريعية لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

وأكد الحزب، في ختام الندوة، أن المشروع الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يتوافق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

مقترح جديد بتعديل قانون الإيجار القديم تضمنت المقترحات تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، وهم الزوج أو الزوجة أو الوالدان أو الأبناء، إذا كان الامتداد قد تم اعتبارًا من 2 نوفمبر 2002، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل هذا التاريخ مستأجرًا أصليًا، واستمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للقانون.

واقترح الحزب إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، لتصبح:

- 20 مثلًا للأجرة الحالية للعقارات المنشأة قبل أول يناير 1944.

- 15 مثلًا للعقارات المنشأة بين أول يناير 1944 و4 نوفمبر 1961.

- 12 مثلًا للعقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973.

- 10 أمثال للعقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1981.

- 5 أمثال للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1981 حتى 30 يناير 1996.

كما نص المشروع على بدء تطبيق القيم الجديدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي