أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلسلة أوامر ملكية تضمنت تعديلًا وزاريًا وعددًا من الإعفاءات والتعيينات في مناصب حكومية عليا، شملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والنيابة العامة، والديوان الملكي، ومحافظة جدة، ووزارة العدل، والبنك المركزي السعودي.
الأوامر الملكية تضمنت الأوامر الملكية إعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى استمراره وزيرًا للطاقة.
كما عُين الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، وكُلّف في الوقت ذاته بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
