توقع محافظ بنك تايلاند المركزي فيتاي راتاناكورن أن يسجل معدل التضخم في البلاد مستوى أقل من التقديرات الرسمية البالغة 2.8% خلال العام الجاري، مع استمرار تراجعه خلال العام المقبل، مؤكداً أن السياسة النقدية ستظل داعمة للنمو الاقتصادي.

وقال راتاناكورن، إن معدل التضخم الشهري خلال الربع الرابع من العام من المرجح أن يبقى دون التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 4.5%، ما يمنح البنك المركزي مساحة للتعامل مع الضغوط السعرية المؤقتة دون الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وكان معدل التضخم السنوي في تايلاند قد تباطأ إلى 2.42% خلال يونيو الماضي، ليظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 1% و3%، وجاء أيضاً أقل من توقعات الأسواق.

رويترز: ناقلة تايلاندية تعبر مضيق هرمز بأمان بعد محادثات مع إيران

تثبيت سعر الفائدة

وأكد محافظ البنك المركزي التايلاندي أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات داعمة للاقتصاد، مشيراً إلى أنه لا توجد حاجة حالياً لرفعها، وذلك بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1% خلال اجتماعه الأخير. ومن المقرر أن يعقد البنك مراجعة جديدة للسياسة النقدية في 26 أغسطس المقبل.

وأضاف أن أي خفض إضافي للفائدة لن يكون أمراً سهلاً في ظل انخفاضها بالفعل إلى مستويات متدنية، موضحاً أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لفترات طويلة قد يضر بالمدخرين ويترك آثاراً سلبية أوسع على الاقتصاد.

تايلاند: نملك خطة قوية للتعامل مع رسوم ترامب ونسعى للتفاوض

توقعات النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد، أشار راتاناكورن إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا أظهر قدراً من الصمود، معتبراً أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.3% خلال العام الجاري ليست «جيدة ولكنها ليست سيئة أيضاً».

وكان الاقتصاد التايلندي قد سجل نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، وهو معدل أقل من العديد من الاقتصادات المماثلة في المنطقة.

كما كشف محافظ البنك المركزي عن خطط لإصدار قواعد تنظيمية جديدة بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين تلزم العملاء بإثبات مصدر الأموال عند إيداع مبالغ تتجاوز خمسة ملايين بات تايلاندي (نحو 150 ألف دولار)، في إطار جهود مكافحة الأموال غير المشروعة وتعزيز الرقابة على القطاع المالي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس