شن النائب صالح العرموطي هجوما حادا على مشروع قانون الإدارة المحلية خلال جلسة مجلس النواب، معتبرا أن عددا من مواده تتعارض مع أحكام الدستور وتمس جوهر الحقوق والحريات.

وقال العرموطي خلال الجلسة، إن إلغاء مجلس المحافظة، رغم كونه مجلسا منتخبا، يتعارض مع النصوص الدستورية، مؤكدا أنه "لو أحيل هذا القانون إلى المحكمة الدستورية لأبطل"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن المادة السادسة من مشروع القانون تخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، معتبرا أن تخصيص نسبة 30% للمرأة ومنحها منصب نائب الرئيس يثير تساؤلات حول مدى توافق ذلك مع مبدأ تكافؤ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا