قالت النائب ديما طهبوب لا يمكنني أن أقدم قراءة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية من دون أن أستذكر رسالة التكليف السامي التي أرسلها جلالة الملك إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشرفت بعضويتها، وأوصى اللجنة فيها وأقتبس: "بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار"، وأضع مائة خط تحت "توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار"، وهذا يعني المزيد من تمكين الشعب وممثليه المنتخبين لا نزع الصلاحيات وتركيزها في يد الموظفين التنفيذيين.

وأضافت طهبوب إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح أمامنا لا يمثل خطوة إلى الأمام، بل يشكل تراجعا عن مسار الإصلاح الإداري واللامركزية الذي تتجه إليه دول العالم. ويعيد المشروع تكريز المركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذا أكبر على حساب المجالس المنتخبة حتى أصبحت الوصاية هي الأصل والاستقلال هو الاستثناء.

لقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن المشكلة لم تكن في وجود المجالس المنتخبة، وإنما في غياب الاستقرار التشريعي والإداري. فمنذ عام 2001 تكررت حالات حل المجالس البلدية، وأدارت الحكومات البلديات عبر لجان معينة لسنوات طويلة، وتقلصت صلاحيات المجالس المنتخبة، ولذلك فإن تحميل المجالس البلدية وحدها مسؤولية المديونية أو ضعف الأداء لا يستند إلى قراءة منصفة للواقع.

كما أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا