وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية عززت من الحوكمة والرقابة والشفافية. وأكد المتحدثون أن المشروع بصيغته النهائية يختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى التي أُحيلت إلى البرلمان، بعدما خضع لمراجعات مستفيضة داخل اللجنة المشتركة. كما شدد النواب على أن التعديلات أسهمت في إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، مع حذف عدد من الإعفاءات التي كانت محل تحفظ خلال المناقشات. وأجمع المشاركون على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار، مع التأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية وضمان الحوكمة الرشيدة.
وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير موضوعية وواضحة تدعو إلى الموافقة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، متسائلًا: كيف يمكن رفض مشروع قانون أعاد تنظيم الجهاز في إطار العمل المدني وحدد موارده ورأس ماله وآليات إدارته الفنية والقانونية؟ وكيف يمكن رفض مشروع أصبح يخضع لرقابة مجلس النواب ورقابة رئيس الجمهورية بصورة مباشرة، فضلاً عن كونه يمثل رافدًا مهمًا لخطط الدولة في التنمية المستدامة؟
وأوضح سليمان، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جهاز مستقبل مصر يعد جهازًا تنمويًا يحتاج إلى قدر من المرونة حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه بكفاءة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيكون رقمًا مدرجًا ضمن المركز المالي للدولة المصرية، وهو ما يعكس أهميته الاقتصادية ويعزز أسباب الموافقة على مشروع القانون.
من جانبه، أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تستحق الشكر على تقديمها تجربة ناجحة تمثلت في جهاز مستقبل مصر، الذي استطاع منذ إنشائه تحقيق نجاحات كبيرة وتقديم نموذج اقتصادي متميز أسهم في تنفيذ العديد من المشروعات وتحقيق إنجازات ملموسة.
وأضاف نجاتي أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوا بفاعلية في اجتماعات اللجنة المشتركة، ونجحوا في إدخال تعديلات جزئية على عدد من مواد مشروع القانون، بما أسهم في الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا، معلنًا، باسمه واسم التنسيقية، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأعلنت النائبة حنان نظير موافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على إعادة هيكلة الجهاز، وإنما يمثل خطوة حقيقية لتعزيز جهود التنمية من خلال كيان يمتلك القدرة على استثمار إمكانات الدولة والعمل بسرعة وكفاءة.
وأوضحت أن جهاز مستقبل مصر يقدم نموذجًا يعتمد على المرونة والتخطيط والحوكمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز، مع ترسيخ مبادئ وضوح الاختصاصات والحوكمة الرشيدة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف أيضًا إقامة نموذج متكامل للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعظم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في إصدار القانون، وإنما في قدرة الجهاز على التطبيق الفعلي وتحقيق نتائج تنموية يشعر بها المواطن، من خلال الالتزام بالشفافية والحوكمة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
بدوره، أكد النائب أحمد شلبي أن جهاز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
