طرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعديلات على قواعد مكافحة غسل الأموال المطبقة على البنوك، في خطوة تحديثية تأتي ضمن جهود الجهات التنظيمية الأمريكية الرامية إلى تركيز الرقابة على المخاطر المالية الأكثر أهمية.

وجاء الإعلان عن هذه المقترحات لفتح باب الاستطلاع والتعليق العام أمام المهتمين والمؤسسات لمدة 60 يوماً قبل اعتمادها رسمياً.

وتلزم التعديلات المطروحة البنوك بتركيز مواردها المتاحة على إدارة المخاطر الفعالة، مع توجيه اهتمام أكبر بالعملاء والأنشطة المصنفة بأنها عالية المخاطر، مما يمنح النظام المصرفي مرونة أكبر وأدوات أدق لتتبع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي