أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من الصكوك الحكومية المستحقة بين عامي 2026 و2030، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17.1 مليار ريال، مع إصدار صكوك جديدة بمبلغ مماثل.

أوضح المركز، في بيان اليوم، أن المبادرة تأتي ضمن جهوده الرامية إلى تنشيط السوق المحلية، وإدارة استحقاقات الدين العام بصورة أكثر كفاءة، بما ينسجم مع المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل.

صكوك جديدة مستحقة حتى 2041 قُسمت الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بإجمالي 17.2 مليار ريال، شملت شريحة بقيمة 1.45 مليار ريال تستحق في عام 2031، وأخرى بقيمة 1.62 مليار ريال تستحق في عام 2033، فيما استحوذت الشريحة الثالثة، المستحقة في عام 2036، على النصيب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ