قد يبدو غريبا أن تستثمر مؤسسة صحية ربحية في برنامج يهدف بنهاية المطاف إلى تقليل حاجة الناس لبعض خدماتها العلاجية، هذا تحديدًا ما استوقفني خلال إحدى زياراتي - الأسبوع المنصرم - عددًا من مؤسسات القطاع الصحي الخاص في جدة.
في إحدى المؤسسات الصحية اطلعت على برنامج لمتابعة مرضى السكري، يقدم خدمات إضافية لا تشملها التغطية التأمينية المعتادة، ودون تحميل المرضى أي تكلفة إضافية. كانت النتائج بحسب ما عرض مشجعة، إذ تحسنت المؤشرات السريرية، وازداد التزام المرضى بخططهم العلاجية، وتعززت العلاقة بينهم وبين الفريق الصحي. ومع كل تفصيل جديد يعرض اتضح أن الحديث يتجاوز برنامجًا ناجحًا لإدارة مرض مزمن. فقد كشف النموذج عن ملامح دور جديد يمكن أن يؤديه القطاع الصحي الخاص خلال السنوات المقبلة.
على امتداد عقود ارتبط تطور القطاع الصحي بتوسيع القدرة العلاجية، فشيدت المستشفيات وتطورت التقنيات، وازدادت الخدمات المتخصصة، وكان استجابة طبيعية لاحتياجات تلك المرحلة. اليوم تقف الأنظمة الصحية أمام تحديات مختلفة، فالأمراض المزمنة أصبحت أكثر انتشارًا، وتكاليف الرعاية تتصاعد، وأصبح الحفاظ على صحة الإنسان قبل إصابته بالمرض هدفًا لا يقل أهمية عن جودة علاجه بعد الإصابة.
من هنا تتسع مساحة مساهمة القطاع الصحي الخاص، فما يمتلكه هذا القطاع من مرونة في الابتكار وسرعة في تطوير الخدمات، وقدرة على بناء الشراكات، يؤهله لتقديم نماذج جديدة للرعاية الصحية، تبدأ بالكشف المبكر، وتمتد إلى إدارة الأمراض المزمنة ودعم أنماط الحياة الصحية، ومرافقة المستفيد في رحلة العافية على المدى الطويل.
غير أن نجاح هذا التحول يرتبط بعامل آخر لا يقل أهمية عن جودة البرامج نفسها، وهو طريقة تمويل الرعاية الصحية. فكثير من العقود الحالية بين المستشفيات وشركات التأمين ما زالت تعتمد على الدفع مقابل كل خدمة تقدم، ويؤدي هذا النموذج إلى مكافأة النشاط العلاجي أكثر من الاستثمار في الوقاية، حتى عندما تثبت الوقاية قدرتها على تحسين النتائج الصحية وخفض المضاعفات.
لهذا فانتشار برامج الوقاية لا ينبغي أن يبقى رهينًا بحماس بعض المؤسسات أو قناعة قياداتها. فالاستدامة تتطلب أن تصبح الوقاية جزءًا من المنظومة الاقتصادية للرعاية الصحية، بحيث ترتبط الحوافز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
