موجة شكاوى اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعى من ممارسات تحصيل الأقساط المستحقة لشركات التمويل غير المصرفى، سواء كانت شركات تمويل استهلاكى أو متناهى الصغر، انتهت بمأساة انتحار موظفة فى إحدى الشركات بعد تحملها مسؤولية مديونيات عملاء وتحولها من مسؤول تحصيل أقساط إلى مدين، فى القضية المعروفة بـ«فتاة الإسماعيلية».

وفى خطوة تفاعلية مع نبض السوق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 278 لسنة 2025 الذى ينظم لأول مرّة عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفى، والذى حدد مجموعة ضوابط كان أبرزها إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة فى تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى، مع منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة.

وأعلنت الهيئة فى 22 يونيو الماضى، قيد شركتى «إيجى سيرف» و«المصرية الدولية» فى سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى، كأول شركتين تُقيّدان فى السجل الذى استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، ووضع إطار رقابى ومهنى واضح لممارسته، كما أعلنت الإثنين الماضى، دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى ترغب فى القيد بالسجل.

وفى ظل الاتجاه للحد من منح التمويل بإيصال أمانة، يبرز عقد التمويل بين العميل والشركة، كأداة قانونية تضمن للشركة حقوقها وتضيف التزامًا رسميًا على العميل، يمكن اللجوء به للقضاء فى حالة فشل الحصول على المستحقات.

وقال الدكتور أحمد عبدالجواد، خبير تنظيم ورقابة القطاع المالى، إن فلسفة القرار تنبع من المهام الرئيسية للجهات الرقابية فى القطاع المالى، والتى تتمثل فى حماية المتعاملين وحماية حقوق العملاء، فى إطار ما أفرزته بعض من الممارسات السلبية فى عمليات التحصيل للأقساط المستحقة على العملاء، منوهًا بأن ذلك يعد تطوراً إجرائيا فى تلك النواحى الرقابية، إذ يأتى بعد إصدار الهيئة عدة تعليمات سابقة فى السياق ذاته على سبيل المثال، إصدار دليل حماية المتعاملين مع مؤسسات التمويل غير المصرفى عامى 2016 و2019، وما تلاه من كتب دورية متعددة فى الاتجاه ذاته خلال عامى 2022 و2023، وغيرها من التعليمات الرقابية.

وأضاف «عبدالجواد»، لـ«المصرى اليوم»، أن المهلة الجديدة الممنوحة تعد تيسيراً جديداً من الهيئة لأطراف منظومة التمويل والتحصيل للتوافق مع تلك المتطلبات لمن يرغب فى استخدام جهات تحصيل خارجية لمستحقاته لدى العملاء، إذ يصبح التحدى الحقيقى فى ذلك على أرض الواقع فى مدى قدرة شركات التحصيل وكوادرها البشرية على تغطية احتياجات خدمات التحصيل لشركات التمويل غير المصرفى، مع الأخذ فى الاعتبار إتمام الترخيص فعليا لشركتين ووجود نحو 30 شركة أخرى تحت الدراسة فى سياق الحصول على الترخيص المرتقب، فضلا عن الاعتماد الذاتى لعدد كبير من جهات التمويل غير المصرفى على منظومة تحصيل ذاتية من كوادرها.

وأشار إلى أنه من المتوقع مع إتمام توفيق الأوضاع تحقيق أثر ملموس فى انضباط السلوكيات والتصرفات الفردية لكوادر التحصيل لخضوعها تحت مظلة مؤسسية ورقابية حازمة.

وأوضح محمد الفقى، خبير الخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم