قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي، عبد الله التويجري، إن البنك حقق أرباحاً بقيمة 55 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، بنمو نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح الربع الثاني نحو 28 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ومتجاوزة توقعات المحللين. وأوضح التويجري، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الأرباح التشغيلية للبنك سجلت نمواً بنسبة 8%، بالتوازي مع ارتفاع إجمالي الأصول بنحو 6% إلى 10.6 مليار دينار، ونمو محفظة التمويل بنسبة 8% لتتجاوز 8 مليارات دينار.

وأكد أن النتائج الإيجابية تعكس قوة ومتانة البنك وكفاءته التشغيلية، رغم الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن استمرار الحياة والأنشطة الاقتصادية بصورة شبه طبيعية في الكويت أسهم في دعم البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. وأضاف التويجري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات الأمنية الكويتية للمحافظة على استقرار الأوضاع واستمرارية الأعمال ساعدت البنوك والشركات على مواصلة أنشطتها بصورة طبيعية، رغم التطورات الإقليمية المحيطة. وحدد التويجري أربعة محركات رئيسية لنمو أرباح بنك بوبيان، في مقدمتها نمو محفظة التمويل التي بلغت نحو 8.1 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والتوسع في التحول الرقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي، أن استخدام الأنظمة الرقمية أسهم في تعزيز قدرة البنك على التحكم في المصروفات وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين وتحسين آليات العمل داخل البنك، بما انعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي والربحية.

وأشار التويجري إلى أن النمو في محفظة التمويل شمل قطاعي الشركات والأفراد، إذ ارتفعت تمويلات الشركات بنحو 9% خلال النصف الأول، فيما نمت تمويلات الأفراد بنسبة 6%. وأضاف أن محفظة التمويل لدى البنك تتوزع بنسبة 60% لقطاع الشركات و40% لقطاع الأفراد، موضحاً أن القطاعين واصلا تحقيق النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ من المستويات التي اعتاد البنك تسجيلها خلال الفترات السابقة. ووصف التويجري معدلات النمو الحالية بأنها صحية ومتوازنة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية القائمة، مؤكداً أن البنك لا يستهدف النمو على حساب جودة الأصول أو مستويات المخاطر.

وفيما يتعلق بالمخصصات وجودة المحفظة الائتمانية، قال التويجري إن المخصصات التي يحتفظ بها البنك تغطي نحو 270% من قيمة الديون المشكوك في تحصيلها، ما يوفر مصدات قوية لمواجهة أي مخاطر محتملة. وأوضح أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لا تتجاوز 1% من إجمالي المحفظة، وهي النسبة التي يضعها البنك معياراً أساسياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية