فتح قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة حتى 12 أكتوبر 2026 الباب أمام مرحلة جديدة من تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي وضع قواعد تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تشمل تحديد نسب الزيادة السنوية، ومدد استمرار العقود، وضوابط الإخلاء قبل انتهاء الفترات الانتقالية.

وتنص أحكام القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له، على أن تتكرر الزيادة سنويًا طوال الفترات الانتقالية المحددة، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون، بحسب الحالة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة وفيما يتعلق بموعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد