في زلزال قضائي مدوٍ كشف واحدة من أعقد أساليب تمويه الأموال وتهريبها، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت أحكاماً رادعة ضد شبكة غسل أموال عابرة للحدود، ضمت مواطنين كويتيين ووافدين وشركات، بعدما حولوا واجهات تجارية كالمطاعم وشركات التاكسي إلى غطاء لـ«غسيل الثروات».

المحكمة التي ترأسها المستشار ناصر البدر بعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، لم تكتفِ بالسجن، بل أوقعت غرامات مالية تاريخية تجاوزت حاجز الـ 400 مليون دينار كويتي.

وكشفت أوراق القضية الصادمة حيلة الشبكة المحبوكة، إذ جرى جمع مبالغ مالية ضخمة نقداً، وإيداعها في الحسابات المصرفية الخاصة بشركات ومطاعم ومكاتب تاكسي ومحلات صرافة لشرعنتها، قبل أن يتم نقل جزء كبير من هذه الأموال المهربة إلى خارج دولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ