نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «آي سكويرد كابيتال» الأميركية التي تستثمر في البنية التحتية انضمت إلى شركة «تبريد السعودية» في تقديم عرض للاستحواذ على أصول التبريد المركزي الخاصة بمركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض.

وتعمل صناديق الثروة السيادية الخليجية والشركات الحكومية بشكل متزايد على إعادة تدوير رأس المال من أصول البنية التحتية المكتملة لتمويل أولويات الجيل القادم، وتعتمد على المستثمرين من القطاع الخاص لتقاسم المخاطر وتوفير المعرفة التشغيلية. ومن شأن هذه الصفقة أن توسع موجة توحيد قطاع التبريد المركزي في جميع أنحاء المنطقة.

وتقوم شركة «تبريد السعودية» حالياً بتشغيل وصيانة البنية التحتية للتبريد في مركز الملك عبد الله المالي، وتوفر المياه المبردة عبر أنابيب معزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية.

وأفادت «رويترز» في مارس بأن المركز المالي السعودي يسعى لبيع أصوله في مجال التبريد المركزي مقابل أكثر من 500 مليون دولار، وتم تقديم عروض غير ملزمة في الأسبوع الأول من ذلك الشهر.

كيف تواجه صناديق الثروة الخليجية تأثير سياسات ترامب التجارية؟

وقال أحد المصادر إن شركتي «تبريد» و«آي سكويرد كابيتال» قدمتا عرضين منفصلين في البداية قبل أن تنضما إلى بعضهما بعضاً.

وذكر اثنان من المصادر أن مجلس إدارة «كافد» يراجع حالياً أحدث مجموعة عروض مقدمة من المستثمرين المحتملين.

وأحجمت «آي سكويرد كابيتال» عن التعليق، ولم يرد مركز الملك عبد الله المالي و«تبريد السعودية» على طلبات للتعقيب.

وشركة «تبريد السعودية» مملوكة جزئياً لمساهمين من بينهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي في أبوظبي وشركة «تبريد» المدرجة في الإمارات وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.2 تريليون دولار.

رغم نمو الإيرادات.. أرباح «تبريد» الإماراتية تتراجع 32% في الربع الأول

وتعاونت الشركة العام الماضي مع ذراع شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» للبنية التحتية للاستحواذ على شركة «بال كولينغ هولدينغ» لأعمال التبريد المركزي التابعة لمجموعة «ملتيبلاي» في أبوظبي، في صفقة أبرمت في أكتوبر 2025 بحوالي 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار).

وقالت شركة «آي سكويرد كابيتال» الأسبوع الماضي إنها تعتزم استثمار ما يصل إلى ملياري دولار في أصول البنية التحتية الرقمية وأصول التبريد المركزي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مقسمة بالتساوي بين القطاعين، مع إمكانية توسيع نطاق الاستثمار ليشمل أعمال البنية التحتية ذات الصلة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس